تعليم

لمعالجة تأخر المفاضلة وأزمات السكن.. مجلس الشعب يبحث مع التعليم العالي صعوبات الطلاب الجامعيين وسبل حلها

دمشق – سوريا 29

بحثت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس الشعب مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، حزمة من الحلول المقترحة لمعالجة صعوبات الطلاب الجامعيين على الصعيدين الإداري والخدمي، ولا سيما ملفات تأخر نتائج المفاضلة، وأزمات السكن الجامعي، وتأخر إصدار الوثائق الرسمية.

ووفقاً لما نقلته منصة (سوريا 29) عن وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، فقد عُقد الاجتماع برئاسة رئيس اللجنة أحمد العفدل، وبحضور معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب عبد الحميد الخالد، إذ تركزت النقاشات حول إيجاد آليات عملية ومستمرة لتذليل العقبات التي تعترض المسيرة التعليمية للطلبة داخل البلاد وخارجها.

الملفات الرئيسة على طاولة البحث

أوضحت المصادر الرسمية عبر قناة مجلس الشعب على منصة “تلغرام”، أن الاجتماع وضع يده على مجموعة من القضايا التي تُعَدُّ أولوية قصوى لدى الشارع الطلابي، وشملت النقاط الآتية:

  • ملف المفاضلات الجامعية: مناقشة الأسباب الحقيقية وراء تأخر صدور نتائج المفاضلة العامة وعمليات ملء الشواغر.
  • التحويل المماثل: دراسة إمكانية إعادة مفاضلة التحويل المماثل للطلاب القادمين من خارج سوريا؛ لضمان استمرار تحصيلهم العلمي دون عوائق.
  • أتمتة الاعتراضات: طرح مقترح مهم يقضي بإنشاء منصة إلكترونية مخصصة لتقديم الاعتراضات على نتائج المفاضلات والمنح الدراسية، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد على نحو ملحوظ.

أزمات السكن الجامعي والخدمات الإدارية

إلى جانب ملفات القبول الجامعي، تطرق المجتمعون إلى المشكلات اليومية التي يعانيها الطلبة في أثناء دراستهم، وتحديداً:

  • بحث أسباب البطء والتأخير في إصدار المصدقات الجامعية ضمن الجامعات الحكومية، وسبل تسريع هذه الإجراءات.
  • مناقشة الصعوبات المرتبطة بالسكن الجامعي، وطرح الحلول الممكنة للتخفيف من أعبائها على الطلاب.
  • استعراض عدد من الملفات العالقة التي تهم الطلاب السوريين الدارسين في الخارج، والعمل على معالجتها.
اقرأ أيضاً  مرسوم رئاسي يمنح طلاب السويداء دورة امتحانية استثنائية لعام 2026

سياق الحدث

يأتي هذا الاجتماع استكمالاً لسلسلة من التحركات البرلمانية والحكومية الرامية إلى تحديث البنية التشريعية والإدارية لقطاع التعليم العالي، إذ إنَّ تزايد أعداد الطلاب والضغط الكبير على الجامعات الحكومية فرضا تحديات غير مسبوقة تتطلب إستراتيجيات مرنة.

وكانت لجنة التعليم العالي في مجلس الشعب قد فتحت في شهر تشرين الأول الماضي ملف التشريعات والقرارات الناظمة لشؤون الطلاب على نحو موسع، وشمل ذلك مراجعة قواعد الترفيع، ومعادلة الشهادات، وقضايا الموفدين والمعيدين والطلاب المفصولين. ويُعَدُّ التوجه الحالي نحو أتمتة الخدمات، كإطلاق منصة إلكترونية للاعتراضات، خطوة رئيسة نحو تخفيف البيروقراطية الإدارية، وتحقيق الاستمرارية في تطوير الخدمات الجامعية بما يلبي تطلعات الطلبة وذويهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى