محافظات

بتهم تتعلق بجرائم حرب ونهب المال العام.. محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تبدأ محاكمة 26 متهماً من رموز النظام البائد

دمشق – سوريا 29

في خطوة قضائية تُعَدُّ تطوراً مهماً في مسار تحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا، افتتحت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق المتخصصة بالعدالة الانتقالية، يوم الإثنين، أولى جلسات المحاكمة الوجاهية والغيابية لـ 26 متهماً من أبرز رموز ومسؤولي النظام البائد، إثر تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب ونهب للثروات الوطنية.

ووفقاً لما نقلته منصة (سوريا 29) عن وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، واستناداً إلى ما أعلنته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبر قناتها الرسمية على “تلغرام”، فقد مثل حضورياً أمام هيئة المحكمة متهمان اثنان، هما: علي حسن دعاس، الذي شغل سابقاً منصب رئيس فرع أمن الدولة في دير الزور، واللواء السابق عادل عيسى. وفي المقابل، شملت الجلسة محاكمة 24 متهماً آخرين غيابياً، يأتي في مقدمتهم بشار الأسد وعلي مملوك.

تفاصيل لائحة الاتهام والجرائم المنسوبة

تستند هذه المحاكمات القضائية إلى ملفات تحقيق موثقة تعود إلى عام 2014 ومحاضر استجواب رسمية، إذ يواجه المتهمون قائمة طويلة من التهم الجنائية والمالية الخطيرة، التي يمكن تصنيفها على نحو مفصل في النقاط الآتية:

  • جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية: وتشمل القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخصين، وتسهيل ارتكاب جنايات القتل، والتعذيب المفضي إلى الموت، إلى جانب اقتراف أفعال تستهدف إثارة الحرب الأهلية وتقويض السلم بين أفراد المجتمع.
  • الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان: وتتضمن جرائم الخطف، والاحتجاز غير المشروع للحرية، والإخفاء القسري، فضلاً عن جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي، وحرق المنازل السكنية وتدميرها.
  • الفساد والجرائم المالية والإدارية: وتتمثل في نهب وسرقة المال العام والخاص، وغسل الأموال وتهريبها إلى خارج البلاد، وتلقي الرشوة، وإساءة استعمال السلطة والنفوذ.

قرار هيئة المحكمة وتأجيل الجلسة

في ختام الجلسة الأولى، قررت هيئة محكمة الجنايات الرابعة بدمشق بالإجماع تعليق الجلسة وتأجيلها إلى الأول من شهر كانون الأول المقبل. وجاء هذا القرار القضائي مترافقاً مع تجديد مذكرة الدعوة للمدعين، وذلك إثر المناداة عليهم في أثناء انعقاد الجلسة وتبين عدم حضورهم، فضلاً عن عدم ورود مذكرات دعواتهم الرسمية إلى المحكمة.

اقرأ أيضاً  انطلاق فعاليات مهرجان "كسب الخضراء": لوحة سياحية وتراثية تنعش اللاذقية

سياق الحدث وخلفية المحاكمات

تأتي هذه الجلسة في إطار سلسلة من الإجراءات القضائية المستمرة التي تهدف إلى محاسبة المتورطين في الدماء والأموال السورية، وتطبيق العدالة الانتقالية عبر الأطر القانونية الرسمية دون استثناء. ولا تُعَدُّ هذه المحاكمة حدثاً معزولاً عن سياقه؛ إذ سبق أن عقدت المحكمة ذاتها في العاشر من شهر تشرين الثاني الجاري ست جلسات محاكمة (وجاهية وغيابية)، استكمالاً للنظر في عدد من القضايا المفصلية المنظورة أمامها.

وبالعودة إلى مسار هذه المحاكمات، فقد شهد شهر آب الماضي محطة بارزة في عمل محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، إذ أصدرت حينها أحكاماً قضائية رادعة بحق عشرة من أبرز رموز النظام البائد، شملت قيادات عسكرية وأمنية ومسؤولين تولوا مواقع سياسية ودينية. وتوزعت تلك الأحكام بين الإعدام والسجن المؤبد؛ إذ صدرت أحكام حضورية بحق كل من عاطف نجيب، ووسيم الأسد، وأحمد حسون، في حين صدرت أحكام غيابية بحق الفارين من وجه العدالة، وفي مقدمتهم بشار الأسد، وهو ما يعكس استمرارية العمل القضائي في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وتثبيت حقوق الضحايا من الأهالي وأفراد المجتمع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى