خطوة استراتيجية لإنعاش التجارة الخارجية: تشكيل مجلس الإدارة التأسيسي لمجلس المصدرين السوريين
دمشق – سوريا 29
في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة منظومة التجارة الخارجية ودفع عجلة الإنتاج المحلي نحو الأسواق الخارجية، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بتشكيل مجلس الإدارة التأسيسي الأول لـ مجلس المصدرين السوريين، ليكون بمثابة الذراع التنظيمي والتنسيقي لتطوير حركة الصادرات وتذليل العقبات أمام المنتجات السورية.
ووفقاً لما رصدته منصة “سوريا 29” نقلاً عن وكالة “سانا” الرسمية والبيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والصناعة، يقود المجلس الجديد نخبة من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي القطاعات الإنتاجية والتصديرية، في إطار خطة حكومية لإعادة تموضع المنتج السوري في الأسواق الإقليمية والدولية.
هيكلية مجلس الإدارة التأسيسي والقطاعات الممثلة
نص القرار الوزاري على تسمية عبد القادر محمد طحان رئيساً لمجلس الإدارة التأسيسي لمجلس المصدرين السوريين، إلى جانب تسعة أعضاء يمثلون الركائز الأساسية للاقتصاد السوري، موزعين كالتالي:
- هيئة القيادة: نائبان للرئيس، وأمينا سر لضبط الأعمال الإدارية والتنفيذية.
- القطاعات الإنتاجية والصناعية: ممثلون عن قطاعات تصدير المنتجات النسيجية، المنتجات الغذائية، الصناعات الكيميائية، والمنتجات الحرفية والتقليدية.
- القطاعات الزراعية واللوجستية: ممثلون عن قطاع المنتجات الزراعية وقطاع الخدمات اللوجستية والشحن.
- الجانب الحكومي والتجاري: ممثلون عن قطاع التجارة، والإدارة العامة للاقتصاد بوزارة الاقتصاد والصناعة، بالإضافة إلى “هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات”.
مهام واختصاصات المجلس التأسيسي
حُددت مهام مجلس الإدارة التأسيسي وفق الضوابط والمسؤوليات المنصوص عليها في القرار التنظيمي رقم /73/، حيث يتولى المجلس إدارة شؤون قطاع التصدير ووضع اللبنات الأولى لاستراتيجيات التصدير الوطنية.
أبرز الالتزامات والواجبات:
- التقارير الدورية: رفع تقارير عمل منتظمة (وعند الطلب) إلى وزارة الاقتصاد والصناعة توضح خطط العمل والمنجزات المحققة.
- رصد المعوقات: حصر التحديات الإجرائية واللوجستية والمالية التي تعترض المصدرين في مختلف المنافذ والأسواق.
- تقديم الحلول: صياغة مقترحات تنفيذية عملية وتزويد الوزارة بها لمعالجة الاختناقات التصديرية بشكل مباشر.
سياق الحدث: أبعاد القرار وتأثيره على الاقتصاد السوري
يأتي تشكيل هذا المجلس استكمالاً لقرار وزارة الاقتصاد والصناعة الصادر في 13 نيسان الماضي، والذي قضى بتأسيس “مجلس المصدرين السوريين” ككيان مهني جامع تحت إشراف الوزارة وبالتنسيق مع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.
الأهمية الاقتصادية للخطوة:
- توحيد الصوت التصديري: إنهاء حالة التشتت بين القطاعات الإنتاجية المختلفة وخلق منصة حوار موحدة ومباشرة مع صانع القرار الاقتصادي.
- تحفيز تدفق القطع الأجنبي: تفعيل الصادرات يعد ركيزة أساسية لتحسين الميزان التجاري ودعم استقرار العملة الوطنية عبر قنوات تجارية رسمية.
- رفع تنافسية المنتج السوري: مساعدة المنتجين على مطابقة المعايير والمواصفات العالمية في قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية والنسيجية، والتعامل بمرونة مع تكاليف الشحن وسلاسل التوريد.
يمثل إطلاق المجلس بمثابة انتقال من مرحلة التخطيط النظري إلى التنفيذ المؤسسي، مما يمنح مجتمع الأعمال والمصدرين مساحة أوسع للمشاركة في رسم السياسات الاقتصادية والتجارية خلال المرحلة المقبلة.
